سجل العجز المتراكم في الميزانية الإسرائيلية، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، رقما قياسيا غير مسبوق، وبلغ 122.7 مليار شيكل.
بينما كان هذا العجز في الفترة نفسها من العام الماضي 37.8 مليار شيكل.
وبلغ العجز المتراكم خلال الـ12 شهرا الأخيرة، من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2020، 137.1 مليار شيكل، تشكل 10.1% من الناتج المحلي الخام.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الخميس، فإنه الحكومة أنفقت من الميزانية قرابة 64 مليار شيكل من الميزانية من أجل تمويل أزمة كورونا.
وبسبب عدم المصادقة على ميزانية للعام الحالي، فإنه يتم وضع ميزانية شهرية استنادا إلى ميزانية العام الماضي.
وبلغ العجز في الميزانية الشهر الماضي 20.3 مليار شيكل، بينما كان العجز 6.7 مليار شيكل في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.
ويستوجب هذا العجز أن تقترض إسرائيل أموالا من مؤسسات مالية دولية مقابل إصدار سندات دين، لكن منصب المحاسب العام في وزارة المالية شاغرا في هذه الأثناء.
لذلك لا يوجد مسؤول بإمكانه تنفيذ هذه المهمة.
وأفادت معطيات وزارة المالية الصادرة اليوم، بأن الإنفاق الحكومي منذ مطلع العام الحالي بلغ 336.7 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسب 20.1%، وهذا الارتفاع بالإنفاق كله نابع من أزمة كورونا.
وارتفع إنفاق الوزارات الاجتماعية بنسبة 25.1%، لكن في حال تحييد إنفاق كورونا، فإن الزيادة في هذا الإنفاق هي 2.4% فقط.
وارتفع إنفاق جهاز الأمن بنسبة 0.8%، لكن في حال المصادقة على ميزانية جديدة، فإن ميزانية الأمن وحدها سترتفع 4 مليارات شيكل.
وبلغ الإنفاق المتراكم في الشهر الماضي من أجل مواجهة أزمة كورونا 63.9 مليار شيكل، لكن دخل الحكومة في هذا الشهر كان 24.6 مليار شيكل، وفقا لمعطيات وزارة المالية.
وبلغ حجم الدخل منذ مطلع العام الحالي 258.4 مليار شيكل، أي اقل بـ10% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ حجم الدخل من الضرائب 254.4 مليار شيكل، منذ مطلع العام الحالي، أي أقل بـ2.8% من الفترة نفسها من العام الماضي.
