أفاد مركز حماية لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 29 اعتداءً على الصيادين الفلسطينيين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها في قطاع غزة خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح المركز في بيان له اليوم السبت، أن الشهر الماضي شهد تصعيدًا إسرائيليًا وانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باستهداف المدنيين في قطاع غزة وخاصة الأعيان المدنية، والصيادين داخل المياه الإقليمية، والمزارعين، وتشديد الحصار على القطاع.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت من عمليات إطلاق النار على طول الحدود، إذ بلغ عددها 40 عملية إطلاق نار، ألحقت أضرارًا بليغة في الممتلكات، وتسببت في إثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين.
وذكر أن تلك القوات نفذت 4 عمليات توغل، واعتقلت 4 مواطنين خلال أكتوبر، وأغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري 10 أيام.
وقال إن سلطات الاحتلال تعبر عن إصرارها بالاستمرار في تجاهل القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتعهداتها أمام الأسرة الدولية، وانتهاكاتها لاتفاقيات حقوق الإنسان فيما يتعرض له قطاع غزة بشكل يومي.
وجدد استنكاره لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة، لاسيما في ظل أزمة إنسانية تعصف بالقطاع وتهدد حياة حوالي 2 مليون مدني يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي مع تفشي جائحة "كورونا".
وأكد "المركز" أن هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته اتجاه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال، من خلال استهداف المدنيين واستمرارها فرض القيود على حركة المواطنين ومنع إدخال المستلزمات الطبية.
ودعا المركز الدول الأطراف والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة.
