كشف نائب لجنة المتابعة الحكومية موسى السماك، عن التطورات المرتبطة بملفات التغيرات الحكومية في قطاع غزة وتدشين لجنة السياسات، إلى جانب ملفي الإجراءات الحكومية في مواجهة كورونا وأزمة المولدات الكهربائية التجارية.

وقال "السماك"، في مقابلة مطولة مع "وكالة سند للأنباء"، إن الوضع في قطاع غزة لا يزال تحت السيطرة رغم الارتفاع في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.

 ونوه في الوقت ذاته لخطورة تداعيات ارتفاع نسب الإصابة على إمكانية استيعابها في مراكز الحجر الصحي.

التغييرات الحكومية

وتطرق نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية، إلى التغيرات الحكومية الأخيرة في قطاع غزة، وأنها مقدمة لتغيرات شاملة.

وأوضح السماك أن التغيرات شملت تعيين ثلاثة نواب لرئيس اللجنة وهم: نائبًا أول ومسؤولاً عن ملف السياسات والتخطيط، ونائبًا آخر مسؤولاً عن قطاع الإصلاح الإداري داخل المؤسسة الحكومية، ونائبًا ثالثًا مسؤولاُ عن قطاع التقييم وتطوير الكادر الوظيفي الأول.

وبين أن التغيرات تسير وفق خطة كاملة يتم العمل بها وفق تطوير الأهداف بروية وهدوء، لتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتابع السماك: "هناك تغيرات معقولة سيلمسها المواطن في غضون الفترة المقبلة".

وذكر أن الهدف من لجنة السياسات استحداث جسم بديل عن وزارة التخطيط، وستضم ممثلي عن الوزارات المختلفة.

ولفت إلى أن الوزارات جميعها تندرج تحت أربعة قطاعات وهي:" التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والحكم الرشيد، والبنية التحتية".

وذكر أن اللجنة تركز على إعداد الخطط وتحويلها لواقع عملي، وستضع خطط لكل الخدمات المقدمة للجمهور.

وتابع: "خطة 2021 نعمل جاهدين على وجود نقلة عبرها في الخدمات رغم الصعوبات والتحديات".

"كورونا" وظروف الإغلاق

وعن ظروف ومستجدات الإغلاق في القطاع، أوضح السماك أن الحكومة تسير وفق منهجية تستند لتجارب مجاورة في التعامل الحكومي مع الجائحة.

وقال إننا "نراهن على إجراءاتنا الحكومية بمواجهة الوباء، وذاهبون نحو معركة الوعي، وثمة إجراءات بهذا الصدد اتخذت وأخرى ستنفذ قريبا".

وتابع السماك: "لم نذهب لسياسة الانفتاح ولن نذهب إليها، وما يجري الآن في إطار التخفيف فقط".

وذكر أن عملية تخفيف الإجراءات تستند لتوصيات لجنة شكلت لبحث آلية التعايش، ووضعت خطط للانتقال من اللون الأحمر (الإغلاق الكامل)، للون البرتقالي (الوضع المتوسط)، للون الأصفر (الأقل خطورة).

وأوضح السماك أن اللجنة تعمل وفق معادلة معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم تقسيم غزة لـ54 مربع عام، و94 مربع صغير.

وبين أن التوجه الآن نحو إغلاق البيوت والمنازل المخالطة فقط.

وحول فتح المدارس، قال السماك: "لا يمكن الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات، خاصة في ظل دراسات صدرت عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن طلبة المدارس الأقل عرضة للإصابة بالوباء، ولم تسجل ورود أي إصابة من المدارس بغزة".

ونوه بأنه جرى إعداد بروتوكول واضح لإعادة فتح رياض الأطفال، وفق تعامل دقيق مع الأطفال والمربين وبيئة الرياض.

ولفت السماك إلى أنه يجري بشكل أسبوعي وشهري تقييم الأوضاع والإجراءات من طرف القطاع الحكومي.

وأكدّ أن ارتفاع الإصابات يشكل ضغطًا كبيراً على منظومة العمل الصحي بشكل عام.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته يستمر تسجيل الإصابات ما يوجد صعوبة في توفير أماكن لاستيعابها، بحسب قوله.

ودعا السماك المواطنين لضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة.

أزمة المولدات

وقال "السماك" إنه جرى الاتفاق مع أصحاب المولدات التجارية على دراسة تجريبية لمدة شهر، عبر تشكيل لجنة تضم القطاع الحكومي وأصحاب المولدات، والغرفة التجارية ومكتب محاسبي.

ولفت السماك إلى أنه جرى إعداد دراسة حكومية وفق منهجية علمية واضحة ودقيقة تبين خلالها أن سعر 2.5 شيقل على الكيلو مناسب.

وبين أن الحكومة تعاملت مع الأزمة طبقا لـ3 خيارات، تتمثل أولها بالزام أصحاب المولدات بسعر2.5 شيقل والنتيجة كانت قطعهم 30 ميجا على حوالي 40 ألف أسرة.

وأوضح أن الخطوة الثانية تمثلت بتشكيل لجنة فنية وأقرت السعر 2.5 شيقل.

 أما الخطوة الثالثة فهي التوجه لدراسة تجريبية لتحديد التكاليف عبر لجنة برئاسة الحكومية وعضوية أصحاب المولات ومكتب محاسبي لديه القدرة للنزول في الميدان.

وتابع السماك: "جرى اختيار 3 مشاريع كنموذج لفحص التكاليف، بغرض تبديد الخلاف في القدرة التشغيلية وحل أزمة الفاقد على الشبكة والمصاريف التشغيلية الأخرى".

وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل لجنة من الخبراء وتسمية أعضائها وستباشر عملها في 15 نوفمبر، وتنتهي في 15 ديسمبر.

وأردف: "لحين الانتهاء من عمل اللجنة يلزم أصحاب المولدات بأخذ سلفة 2.5 شيقل فقط، لشهري أكتوبر ونوفمبر".

وذكر السماك أن أي صاحب مولد لا يلتزم بالتسعيرة سيجري ملاحقته ومتابعة إجراءات محاسبته قانونياً.

مستحقات الموظفين

وحول رواتب ومستحقات موظفي غزة، أجاب السماك: "الموظف موضع تقدير، والظروف المالية تحول دون القدرة على رفع نسبة الصرف.

وأشار إلى أنّ مصير المستحقات ديون على الحكومة وتجرى دراسات لتخفيضها.

وقال السماك: "يحق لكل موظف أن يطالب بصرف مبلغ من مستحقاته لظروف بالغة يمر بها، ويجري عرضها على لجنة تعمل بموضوعية وعدالة عالية جدا".

ولفت إلى أن باب التقاعد مفتوح، وأسبوعيًا نستقبل طلبات عديدة لكن مع بعض المحددات الموضوعة.

ونوه السماك إلى أنّ فئة الشباب تحظى على نصيب الأسد من جهود الحكومة فهي توجه جهدها نحو الشباب بنسبة عالية.

وأعرب عن أمنيته أن تنضج الظروف السياسية تحسنًا في الإيرادات.