يعتزم الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع مبالغ إضافية من المقاصّة الفلسطينيّة، وهي التعويضات التي ألزم بها القضاء الإسرائيلي عوائل أسر الشهداء والأسرى.

ورجحت صحيفة "معاريف"، أن تصل هذه المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواقل.

وذكرت أنها حصلت على وثيقة تبين أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحق للإسرائيليين السداد منها".

وبحسب الصحيفة، فإن القضاء الإسرائيلي، فرض على عوائل الأسر والشهداء، غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين.

ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغاً يصل إلى ستّة ملايين شاقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 16 عامًا.

وجاءت عملية نقل الأموال، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية، قبل عامين، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

واستطاعت جهات إنفاذ القانون الإسرائيلي، تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة، التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة استلامها.

وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواقل.

ويدعي الاحتلال أنها بدل للرواتب، التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.

والشهر الماضي، رفضت السلطة الفلسطينيّة، مرّة أخرى، استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة.