تتواصل المباحثات الليبية في تونس، اليوم الخميس، بإشراف الأمم المتحدة وبحضور 75 ممثلا من أجل مناقشة تقسيم السلطة غادة إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً.
ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين الممثلين الذين تعهدوا بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها وتهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المتواصلة منذ العام 2011.
وبموازاة المحادثات في تونس تجري في ليبيا مفاوضات عسكرية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية.
إضافة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية، حسبما ما أوردت.
وترمي المفاوضات التي انطلقت، الإثنين الماضي وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في ليبيا.
وشدّدت "وليامز" على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".
كما تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا.
وتهدف أيضاً لانتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.
وتبدو عملية الاتفاق على توزيع السلطة في المستقبل حسّاسة خلال المفاوضات التي تتابعها من كثب القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا على غرار تركيا وروسيا والإمارات ومصر.
وتجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت.
ومن المفترض أن يصادق البرلمان على الحكومة المرتقبة وفي حال لم يتم ذلك فان المشاركين في اجتماعات تونس لهم مشروعية المصادقة عليها.
