أدانت وزارة الخارجية والمغتربين محاولات سلطات الاحتلال تمديد وإطالة الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمقتحمين للأقصى.
واعتبرت ذلك تصعيدا خطيرا في العدوان الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانيا ومكانيا.
وحذرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، من تداعيات ومخاطر القرار الإسرائيلي.
وعدّت القرار دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت على مواصلة تنسيق الجهود مع المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في مواجهة "هذا الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل دولة الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي".
ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة اليونسكو ومجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الانسان وغيره، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها.
ودعت "الخارجية" العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي.
كما دعت إلى تنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختص؛ لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بضمان حرية العبادة ووصول المصلين بحرية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
