حكم القضاء الجزائري على 4 أشخاص بالسجن بتهمة تزويد موظفين بالسفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر بـمعلومات وأخبار تضر بالاقتصاد والأمن الوطني.
وتورط في هذه القضية 6 أشخاص من بينهم ضباط بالميناء والمطار الدولي، حسب صحيفة الشروق الجزائرية.
والمتهم الرئيسي جزائري مزدوج الجنسية، كان مقيما في فرنسا، حيث عُرف كتاجر مخدرات قبل عودته إلى البلاد سنة 2010، و متهم بجمع معلومات ونقلها إلى السفارة الفرنسية، التي كان كثير التردد عليها، أو بمجرد إرسالها عبر تطبيقي "واتساب" و"فايبر"، حسب التهم الموجهة إليه.
ونفى المتهم نفيا مطلقا، وقال إن تواصله مع موظفي السفارة الفرنسية لم يكن سوى دردشات وأحاديث أصدقاء.
وبدأت أجهزة الأمن الجزائرية تحقق في هذه القضية ابتداء من سنة 2018 لتنتهي إلى المحاكمة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي 10 نوفمبر، بالإدانة في اليوم التالي والسجن لمدة 7 سنوات له ولصديق له كان يعمل بشرطة مطار العاصمة الجزائر الدولي.
كما وحُكم على موظف في الجمارك بـ 3 سنوات سجنا، بالإضافة إلى 18 شهرا سجنا لعامل بالمطار كان في مرحلة التدريب.
