أثار قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، تساؤلات عن دوافع والمتغيرات التي صاحبت القرار، لا سيما مع الوقت الذي تُجرى فيه لقاءات الفصائل الفلسطينية لصياغة رؤية وطنية مشتركة لمواجهة تحديات القضيّة.
ومساء أمس الثلاثاء أعلنت السلطة إعادة العلاقات مع إسرائيل إلى ما قبل 19 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد تأكيدات بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل آنذاك، على خلفية قرار حكومة الاحتلال تطبيق مشروعها بضم الضفة الغربية.
وتضمّن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، وعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية، مما سبب عجزا كبيرا لها.
خلال اتصالاتٍ أجرتها "وكالة سند للأنباء" يرى عدد من المختصين، أن القرار ارتبط بشكلِ كبير بإنهاء حُكم دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى جانب تضاعف تداعيات الأزمة المالية للسلطة في ظل ظروف جائجة كورونا.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة، قال إن "القرار ارتبط بجملة متغيرات سياسية واقتصادية متعلقة بظروف البيئة الداخلية للسلطة الفلسطينية، أهمها انتهاء حكم ترامب".
وتعتقد السلطة الفلسطينية أنه من الممكن إحداث تحول لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، بإسقاط صفقة القرن وتجميد العمل بها، والدخول على مرحلة تفاوض بناء على أسس مختلفة، وفق "أبو سعدة".
وعرّج "أبو سعدة" إلى سببٍ آخر وهو الأزمة المالية التي تُعاني من السلطة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا، وقطع التمويل الأمريكي والعربي عنها، عدا عن الضغط الأوروبي على السلطة لاستلام أموال المقاصة.
جائحة كورونا، أدت إلى زيادة العجز في ميزانية السلطة، إذ لم تعد قادرة على سداد رواتب الموظفين العموميين، واكتفت بدفع نصف الرواتب لأشهر.
ويُبين "أبو سعدة" أن السلطة وضعت في مكان لا تحسد عليها"، معتقدا أن الرسالة التي أرسلها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة كميل أبو ركن مثلت "سلمًا للنزول عن الشجرة".
بيئة ضاغطة على السلطة
بدوره، أوضح المحلل السياسي هاني حبيب، أن هناك بيئة من الضغوط الإقليمية والدولية على السلطة، دفعتها لاتخاذ القرار.
وقال "حبيب" إنّ المتغير الأمريكي يشكل عاملا إضافيا في بيئة الأسباب التي دفعت لصدور القرار، لكنه "طفيف"، خاصة مع الالتزام التاريخي للديمقراطيين الأمريكيين بمسار الدعم اللا محدود لإسرائيل.
وجاء في حديثه، أن إدارة "بايدن" لن تنقل موقع العلاقة مع إسرائيل من الشريك إلى الحليف وفقا لما رسخها "ترامب"، فهي في أحسن أحوالها ستعمل على تجميد بعض الملفات وليس إلغاءها.
وفي سؤالنا "هل من تخوّفات حقيقة على ملف المصالحة إذن؟"، يُجيب: "هذه واحدة من أبرز تداعيات القرار، حيث يوجد تخوف لدى الشارع الفلسطيني إعاقة مسار الوحدة الوطنية".
وبحسب "حبيب" فإن عودة التنسيق الأمني، سيُضفي شرعية على اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل، ويُشجع على الاستمرار في مسارها، إلى جانب إمكانية تشجيع أطراف أخرى للانخراط فيها.
هل تغيّر الموقف الإسرائيلي؟
الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني خالد شعبان، يقول إنه لا متغيرات حقيقة وجوهرية في الموقف الإسرائيلي حول هذا الأمر.
وأشار "شعبان"، إلى أن إسرائيل لديها سياسة ثابتة مرتبطة بتأكيد استمرار العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وابداء مزيد من التعاون معها.
ويعتقد، أن إجراءات الاحتلال بمجملها، كانت تحرص ألا تمس المناطق الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية بشكلٍ جوهري؛ في إشارة لوجود سياسة ثابتة بعدم التعرض لجوهر كيان السلطة الفلسطينية.
ووفق الباحث، فإن المتغير الرئيسي الذي دفع السلطة للتراجع عن قرار وقف التنسيق، مرتبط بوصول "بايدن" إلى رئاسة الولايات المتحدة، في ظل مؤشرات بعودة فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن (أغلق في عهد ترامب" وتحويل الأموال.
إلى جانب ذلك، هناك تصريحات تؤكد أن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس حريص على استمرار العلاقة مع السلطة.
ونوّه إلى أن هذه المؤشرات شكلت مناخاً مناسبًا لصدور القرار، إلى جانب وجود استمرار من التنسيق الصحي بين السلطة وإسرائيل، وحاجة استمرار التنسيق المدني بين الطرفين.
ويتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، مع الباحث "شعبان" في أن المتغير الرئيسي مرتبط بخسارة "ترامب" ووصول "بايدين" للحكم، وحاجة السلطة لفتح قنوات اتصال معها.
وقال "النعامي"، إن البيئة الإسرائيلية لم تتغير من الناحية العملية، وهناك مشاريع استيطانية تتواصل حتى اللحظة، وما تغيّى فقط محصور لدى الظروف المرتبطة بالسلطة والموقف الأمريكي.
وذكر أن استلام العوائد المالية (أموال المقاصة) كان مرتبطاً بموقف فلسطيني وليس برفض إسرائيلي.
