قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، إن الوضع الصحي للأسرى  داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح "نادي الأسير" في بيانٍ له، أن إدارة السجون تتفنن بـ "سنّ قوانين إجرامية لقتل الأسرى داخل زنازينهم".

ووصف عيادة الرملة بـ "الصورية" ووجدت لإشهاد المؤسسات الحقوقية على وجودها لا أكثر، مؤكدةً "أن الأدوية التي يحتاجها الأسرى غير متوفرة في السجن، ولا يُسمح بإدخالها سوى عن طريق الصليب الأحمر".

وجاء في البيان، أنه "لا يوجد طبيب أخصائي في السجن، والموجود فقط هو طبيب عام، وظيفته إعطاء المسكنات، وأحيانا يعطي ذوي الحالات المرضية الحرجة أقراصا منومة ليبقوا نائمين".

وذكر أن الفحص الطبي داخل السجون يجرى من خلف "شبك حديدي فاصل بين الأسير المريض والطبيب"، مستطردًا: "هذه طريقة شاذة في المعاينة الطبية ومخالفة لكل القوانين الدولية".

وبيّن "نادي الأسير" أن إدارة السجون تُماطل في علاج المرضى الذين يحتاجون فحوصات طبية في المستشفى، وفي حال تم نقله، فإنه لا يحصل على نتائج الفحص ولا على العلاج اللازم.

أيضًا تتبع إدارة السجون سياسة احتجاز الأدوية اللازمة للمرضى كـ "إجراء عقابي وردا على احتجاجات الأسرى بتحسين الوضع الصحي".

ويشتكى الأسرى المرضى من تأثير أجهزة التشويش على وضعهم الصحي، حيث يتم تشغيل هذه الأجهزة بوتيرة عالية جدًا ما يُصيبهم بصداع ودوار شديدين، قد يصل أحيانًا إلى إغماء.

وتطرق البيان، لـ "الروائح الكريهة في السجون وأثرها على الأسرى المرضى سيما الذين يُعانون من حساسية في الصدر والجلد وأزمات قلبية".

وأوضح أن انتشار الغبار والبرد في ساعات الليل تزيد من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى، خاصة المصابين بالرصاص والشظايا في الأطراف، إذ هم بحاجة للتدفئة واستخدام كمادات ساخنة باستمرار.

ويقبع أكثر من 5400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 42 أسيرة، وقرابة 200 طفل، و450 معتقلا إداريا، و700 يعانون أمراضا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.