أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن ترخيصها 8 مصانع برأس مال إجمالي بلغ 6.3 مليون دولار أميركي خلال الشهر الماضي.

وتوقعت الوزارة في بيانها أن توفر المصانع لدى المباشرة في عملها في محافظات الخليل، بيت لحم، ورام الله والبيرة، ونابلس أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر وبنسبة 82.5% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 15.2%.

 وحصلت صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر على ننسبة 1.8%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.5% من قيمة رأس المال.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 9.34% خلال شهر أيلول الماضي مقارنة بشهر آب 2020.

 وارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 171.77 خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بـ 157.10 خلال شهر آب 2020 (سنة الأساس 2018 = 100) وفقاً لجـهـاز الـمـركـزي للإحصاء الـفلسطيني.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13%من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2019.

 ويشغل هذا القطاع حوالي121,763 عاملاً يعملون في قطاعات "المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث" وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المؤسسات الصناعية العاملة في فلسطين خلال العام الماضي 20,710 مؤسسة مسجلة بذلك نموا نسبته 3% مقارنة مع العام 2018.

وتتوزع هذه المؤسسات بنسبة 1.3% في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، في حين تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية 97.1%.

وشكلت المؤسسات العاملة في أنشطة الإمدادات "الكهرباء والغاز وتكييف الهواء والماء، والصرف الصحي" ما نسبته 1.6% من إجمالي عدد المؤسسات.

وتعرضت أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم.

و انعكست تداعيات الجائحة الصحية في ذات الفترة المذكورة على توقف تشغيل العديد من الصناعات وخاصة السياحية والحرفية بشكل كلي، بينما توقفت صناعات الأحذية والجلدية، والألبسة وغيرها عن التشغيل بشكل جزئي.