أعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عن رفضه لقرار الحكومة بالإغلاق بسبب جائحة كورونا، والذي لم يتم استشارة القطاع الخاص قبل اتخاذه.
وقال مجلس إدارة اتحاد الغرف في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يرفض قرار الحكومة بالإغلاق، سواء الجزئي أو الكلي، لأنه ليس الوقت المناسب لذلك.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر سلباً وتراجع بنسبة 40% على الأقل، ولم يتعاف نتيجة للأزمات المتتالية التي تعرض لها بسبب جائحة كورونا حتى الآن.
وأكد بأن الإغلاق لن يجدي نفعاً بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وذلك بناءً على تقديرات الجهات الصحية ذات الاختصاص، ولن يؤثر بشكل ملموس على أعداد الإصابات.
ولفت "الاتحاد" إلى أن الإغلاق يطبق فقط على مراكز المدن، ويبقى الاختلاط قائماً في الضواحي والقرى المجاورة والأسواق مفتوحة بدون إمكانية تطبيقه هناك.
وقال أن القطاع التجاري يعول كثيراً للتعويض عن تلك الخسائر على أيام الجمعة السبت والعمل الليلي، والتي تشهد فيها الأسواق حركة تجارية نشطة، وأن هذا القرار أدى إلى حرمان الأسواق من التعويض عن الخسائر.
