دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" لموقف أممي موحد مساند لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال رسالة بعثها التجمع للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما دعا "التجمع" كل الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسعي من أجل توسيع ولاية اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بحيث تضع تصوراً قابل للتطبيق من أجل إنهاء الاحتلال.

وأكد "حرية" في رسالته على ضرورة إنفاذ الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف من خلال إجراءات وقرارات عملية تضمن تمكين الفلسطينيين من هذه الحقوق كما ضمنتها وشرعتها الأمم المتحدة في قراراتها وتوصياتها.

وأضاف: "إننا إذ نشير إلى أهمية هذه المناسبة وأهمية عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فإننا نذكر أن الاحتلال ما زال مستمر الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م رغم مرور 53 عام".

 وأوضح "حرية" أن الحكومة الإسرائيلية خالفت التزاماتها بموجب القانون الدولي وحاولت فرض واقع قانوني وإداري وديموغرافي على مدينة القدس، كما أعلنت أنها عاصمة لدولة الاحتلال، وتعاونت مع إدارة الرئيس ترامب لنقل سفارة بلاده إليها، إضافة لسفارات دول أخرى.

كما شرح "حرية" في رسالته كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خصوصا على صعيد الاستيطان والحصار والتمييز العنصري وعمليات التهجير القسري وغيرها.