أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، ووزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس، عن تأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني السويسري المشترك.
وذكر المسؤولان الفلسطيني والسويسري، أن المجلس يسعى لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصاد والتجارية بين فلسطين وسويسرا.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الجانبين بمدينة رام الله، بحضور الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا، ووكيل وزارة الخارجية أمل جادو، ورئيس إدارة مجلس الاعمال المشترك رامي السبع.
وشارك في التوقيع ممثلون عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.
وأكد العسيلي على أهمية المجلس في توطيد أواصر التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره السويسري وخلق الشركات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة.
وأعرب عن شكره للحكومة السويسرية "وموقفها الملتزم بحل الدولتين وعاصمتنا القدس الشريف ودورها في تحقيق سلام عادل ودائم وفق قرارات الأمم المتحدة".
وعبر عن تقدير الحكومة الفلسطينية للدعم السويسري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرامج التنمية.
وقال العسيلي: "فلسطين بيئة خصبة لممارسة الأعمال وجاذبة للاستثمار وبوابة للوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية والإسلامية بمعاملة تفضيلية".
ودعا الوزير الفلسطيني، رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى الاستثمار في فلسطين، وإقامة شركات مع نظرائهم الفلسطينيين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة ستعود بالنفع على الشركات السويسرية في قطاعات الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونوه إلى جهود الحكومة الفلسطينية في إرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل وخلق بيئة مواتية ومحفزة على الاستثمار.
واستعرض في كلمته، الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل جائحة كورونا وإجراءات الاحتلال التي تخنق الاقتصاد الوطني وتحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.
بدوره، اعتبر الوزير السويسري المجلس أداة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين والتبادل بين دوائر الأعمال والبحوث السويسرية والفلسطينية.
ولفت النظر إلى أنه "نقطة انطلاق مهمة للمشاركة السويسرية في تحسين الآفاق المهنية للشباب الفلسطيني".
وأعرب عن أمله في أن تشجع هذه الأداة الفاعلين الاقتصاديين والعلميين السويسريين على التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين.
