أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رفع قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمر الهيئة بنسبة 5 %.
جاء ذلك في إطار مواكبة الهيئة لمخاطر صناعة التأمين وإسهاما في تعزيز سبل حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من الخدمات التأمينية في حال عدم مقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها.
وتضمن التعديل إضافة نسبة مقدراها 5% من إجمالي محفظة التأمين السنوية إلى قيمة المبلغ الثابت.
وكان محدد في السابق بمبلغ 250,000 دولار أمريكي للشركات المحازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، و500,000 دولار أمريكي للشركات المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والحياة معا.
ويتم تعديل قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمر الهيئة بشكل سنوي في موعد لا يتجاوز 31 آذار من كل عام وذلك استناداً لحجم المحفظة التأمينية المتحققة لكل شركة تأمين.
