ذكر الإعلام العبري، أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" صادقت اليوم الثلاثاء، على قرار منع زيارات أسرى حماس من غزة.
وبين موقع "0404" العبري أن القرار الذي أصدره وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان هدفه الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود المختطفين في القطاع.
وأوضح أن المحكمة العليا ردت من خلال هذا القرار التماسًا قام بتقديمه الأسير فادي النمنم المقدم ضد القرار السابق بمنع زيارات أسرى حماس.
وزعم الموقع، أن قرار الوزير أردان كان محقًا وله مبرراته الأمنية.
وأشار إلى أن الوزير ربط قرار رفع العقوبات على أسرى حماس بالإفراج الجنود المختطفين في غزة، والضغط على الحركة لإجبارها على التخلي عن الجنود.
من جانبه، قال القاضي في المحكمة نيل هيندل، إن استعادة الجنود من غزة مصلحة بحد ذاتها تندرج في إطار أمن الدولة.
ونوه إلى أن القضايا السابقة أظهرت أن الحديث يدور عن هدف وصفه بالسامِ ما يبرر إجراءات الوزير أردان بحق أسرى حماس.
وأشاد الوزير أردان بقرار المحكمة، موضحًا أنه سيواصل العمل ضد الأسرى الفلسطينيين إلى حين منحهم الحد الأدنى من الظروف الاعتقالية.
كما أشارت عائلة الضابط هدار غولدين إلى أن المحكمة ساهمت اليوم في ممارسة الضغوطات على حركة حماس لإعادة جنودهم، وفي حال تطبيق القرار بهذا الخصوص فسيكون بالإمكان استعادة الجنود باتفاق هو الأفضل من وجهة نظرها منذ حرب أكتوبر 1973.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء 20 يوليو 2014 أسرها جنديًا إسرائيليًا يدعى شاؤول أرون خلال عملية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة إبان العدوان البري، لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.
كما أعلن جيش الاحتلال في الأول من أغسطس من العام نفسه، فقد الاتصال بضابط يدعى هدار جولدن في رفح جنوب القطاع.
وأعلن القسام حينها أنه فقد الاتصال بمجموعته التي أسرته في المكان، ورجحّ استشهادها ومقتل الضابط الإسرائيلي.
وسمحت الرقابة الإسرائيلية، في يوليو 2015 بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي "أبراهام منغستو" من ذوي الأصول الأثيوبية بقطاع غزة قبل 10 أشهر، أي منذ سبتمبر 2014، عقب تسلله من السياج الأمني شمال القطاع.
وفيما بعد، عرضت كتائب القسام صور أربعة جنود إسرائيليين وهم "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد".
ورفضت الكتائب الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وقال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان آنذاك، في يناير 2018، إنه لا يعرف إذا كان الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة أحياء أم أموات.
و تشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم.
وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011.
وأفرج الاحتلال بموجب الصفقة عن ألف أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.
