أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استراتيجية الهيئة الخمسية (2021-2025)، وإقرار البرامج والمشاريع الرئيسية لاستراتيجية الهيئة.
وتسهم الاستراتيجية بتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل بتوسعة نطاق القطاع المالي الرسمي على حساب غير الرسمي، المساهمة في التنمية الاقتصادية، توفير الخيارات التمويلية الملائمة، والمساهمة في تعزيز نسب الشمول المالي.
وتحدد الاستراتيجية مجموعة من برامج العمل التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي في القطاعات الغير مصرفية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية في الوطن.
وتسعى إلى حماية حقوق المستهلكين في القطاعات الخاضعة تحت إشراف الهيئة.
وتعنى برامج العمل بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي وتوفير البيئة الداعمة لها.
وترمي إلى النهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وتعمل الاستراتيجية على تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال مجموعة من المشاريع التي تركز على توفير البيئة التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الابتكارات المالية، وتطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضي.
وتستهدف النهوض بأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تمكين إصدار الصكوك الإسلامية، وتوسيع خدمات التأمين التكافلي وغيرها من المشاريع المتخصصة والتفصيلية.
وتولي أهمية خاصة للقطاعات المالية الخاضعة تحت إشرافها من خلال العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة، وتحفيز خدمات صناديق التمويل الجماعي.
