طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، رئيس الحكومة محمد اشتيه ووزير الاقتصاد الوطني خالد العيسلي، بضرورة دمج قطاع غزة ضمن برامج الحكومة المالية لسداد مستحقات القطاع الخاص، وإرجاعاته الضريبية.

ودعا الحايك في تصريح صحفي، لتخصيص جزء من الـ600 مليون شيكل، التي أعلن عنها مؤخراً لصالح دفع استحقاقات القطاع الخاص بالمحافظات الشمالية، لدفع الديون المتراكمة على الحكومة لصالح القطاع الخاص في غزة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بغزة يعاني من أثار كارثية، بسبب عدم دفع الحكومة لاستحقاقاته المالية المتراكمة منذ سنوات.

وبين الحايك أن تأخر صرف الاستحقاقات والإرجاعات الضريبية الخاصة بالقطاع الخاص، دفع بالكثير من المنشآت الاقتصادية والمصانع نحو الإغلاق، وساهم بتراجع القدرة الانتاجية لعدد كبير من المنشآت الأخرى، ورفع معدلات البطالة والفقر.

وشدد الحايك على أهمية تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بما يكفل تمكينه من إعادة بناء نفسه، وتأهيل منشآته المتضررة وتعويضه عن خسائره على مدار سنوات الحروب والحصار، وكورونا.

وناشد بضرورة إدراج منشآت غزة الاقتصادية وعمالها ضمن برامج الفئات المتضررة من جائحة كورونا في ظل خسارة اقتصاد غزة أكثر من مليار دولار مع بدء إجراءات الإغلاق في أغسطس الماضي.