حذرت منظمات حقوقية، من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون، مما يهدد نحو 25 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، بالبقاء دون مأوى.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الذي يبقي قراراته سرية، في أبريل، قرارا بهدم مساكن بناها لاجئون سوريون في المخيمات العشوائية، باستثناء تلك المصنوعة من الأخشاب والشوادر البلاستيكية.
وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكنا من الأسمنت، فيما يقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف طفل.
وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من يونيو لتنفيذ قرار الهدم.
ودعت المنظمات الثلاث، وبينها "سايف ذي شيلدرن" و"وورلد فيجن"، الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ قرار الهدم.
وذكرت المنظمات في البيان: "بالنسبة لطفل لا يأكل سوى القليل، ولا يذهب غالبا إلى المدرسة، فإن فقدانه مسكنه سيكون صادما جدا".
وأشارت أنه من شأن الهدم أن ينعكس على حياة نحو 15 ألف طفل.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة سايف ذي شيلدرن، "أليسون زيلكوفيتش": "تلتقي فرقنا مع أطفال لا يزالون يعانون الاضطراب نتيجة فقدانهم منازلهم في سوريا. لا يجدر بهم أن يشاهدوا منازلهم تدمر مجدداً".
وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة.
ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم في مخيمات عبر البلاد، وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد.
وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 ألف لاجئ في أوضاع مأساوية.
ونقلت المنظمات عن إحدى اللاجئات السوريات في عرسال منذ عام 2013 قولها: "حين سمعت قرار الهدم، فكرت بيني وبين نفسي أني سأنام فوق أطفالي وأجعلهم يهدمون المنزل فوق رؤوسنا".
