الاحتلال يضع البنى التحتية لـ"خطة الضم" موضع التنفيذ

حجم الخط
مخطط الضم.jpg
رام الله-وكالة سند للأنباء

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن هناك الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفعت خطة الضم من على الطاولة فقط لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي.

وأكد المكتب أن سلطات الاحتلال  تضع البنى التحتية للخطة موضع التنفيذ من خلال "التفافي الضم وعشرات الشوارع بين المستوطنات".

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، اليوم السبت، أن ما يجري اليوم هو تطبيق لعدة مخططات أُعدت لشق الطرق ومشاريع مختلفة، من وزارة المواصلات الإسرائيلية.

وأوضحت أن المخطط جرى كشف الغطاء عنه الشهر الماضي من خلال مخطط رئيسي هو الأول من نوعه منذ سنوات، لشوارع ومواصلات ومشاريع في المستوطنات، بهدف تحويل الضفة إلى جليل واحد بحلول عام 2045.

ولفت إلى أن صحيفة "هآرتس" نشرت الأسبوع الماضي، عن مصدر على صلة بتلك المخططات، بأن الجديد يكمن في ارتباطها مع مخطط البناء الرئيسي القطري في إسرائيل، حيث يدور الحديث عن تغيير في مقاربة سلطات الاحتلال التي امتنعت في السابق عن ادخال الضفة في مخططات بعيدة المدى.

ومع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تغير الوضع وبدأ التفكير ببناء شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها قديم يتم توسيعه؛ بهدف توسيع المستوطنات وصولا لـ"خطة المليون".

وأشارت إلى أن "خطة المليون" هو الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس المستوطنات "يشع" في السنة الماضية "مليون مستوطن في الضفة خلال 15 سنة"، وهو ما يفسر على أنه أسلوب لخطة ضم من نوع آخر وتحديدا في البنية التحتية.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أنه من أجل شق التفافي العروب تم الاستيلاء على 401 دونم من أراضي المواطنين.

 وبين أنه في حوارة جنوب نابلس يدور الحديث عن 406 دونمات مع ما يرافق ذلك من اقتلاع مئات الأشجار، وإغلاق 150 مترا على جانبي الشارع "بحجج أمنية"، إضافة لتوسيع المستوطنات وربطها بدولة الاحتلال، وتقييد حرية حركة الموانين الفلسطينيين، ومحاصرتهم في قراهم وبلداتهم وضرب اقتصادهم.

وأوضح أن هناك ثمنا آخر لهذه المخططات الاستيطانية،  وهو تحويل المستوطنات الى مدن وبلدات مرغوبة ونقاط جذب للإسرائيليين.

وأضاف "في النتيجة يجد الجميع أنفسهم أمام واقع جديد، مناطق صناعية، شوارع، شبكات غاز وكهرباء ومياه، وخلال سنوات سيكون هناك مليون مستوطن في الأراضي المحتلة".

وذكر المكتب أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، صادقت على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين، بتكلفة تصل إلى 400 مليون شيقل.

وهذه المشاريع الاستيطانية هي: شارع التفافي اللبن الغربية بتكلفة 100 مليون شيقل، وشارع مستوطنة "موديعين عيليت" (446) لربط مستوطنتي "موديعين عيليت" و"لبيد" المقامتان على أراضي المواطنين غرب رام الله، بتكلفة 171 مليون شيقل.

ومن ضمن المشاريع أيضا، شارع آدم - حزما لصالح المستوطنين في مستوطنة "بيت إيل" بتكلفة 17 مليون شيقل، وشارع يشمل بناء جسر فوق قلنديا إلى القدس مع حواجز عسكرية جديدة، وتم رصد 103 ملايين شيقل لصالح المشروع، إلى جانب تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيقل لتطوير المواصلات في المستوطنات.

وقد عرضت "ريغيف" الشهر الماضي خطّة استراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة.

وتتضمّن مخطّطات للعشرين عاما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع طولية وعرضية جديد.

كما تضمّ مشاريع جديدة، منها شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن سيصار إلى تطويرها وأخرى جديدة، كما ستضم شوارع التفافيّة جديدة ستسمّى "التفافي حوارة" و"التفافي بيت أمّر" و"التفافي العروب"، إضافة لتطوير وتوسيع شارع 55 من شارع 6حتى شارع 60.

ووفقا للمكتب فسيقام شارع جديد يصل حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

كما سيجري توسعة شارع 437 في منطقة حاجز حزما العسكري، وشارع 375 من مستوطنة "تسور هداسا" المقامة على أراضي المواطنين في القدس وحتى مفرق حوسان.

وسيجري  توسعة شارع 446 بين مستوطنتي "شيلات" و"موديعين"، إضافة لتوسعة شارع 505 بين مستوطني "تبواح" و "أريئيل".

وستتقسّم هذه المشاريع على ثلاثة مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي عام 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي عام 2035، والأخيرة بعيدة المدى وتنتهي عام 2045.

google-site-verification=DJEuzey_RbsNz66VcwLuoL_mjdHWrCK8LLP4fg_HSGk