كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، النقاب عن مخطط حكومي إسرائيلي، تمت صياغته بهدف "شرعنة" المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الاستيطان هي التي صاغت النقاط الرئيسة للمخطط، والذي كان تم تجميده سابقًا.

وأشارت "يديعوت" إلى أنه بسبب خلافات بين وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ووزير الاستيطان تساحي هنغبي، وعدم الاتفاق عليه حتى الآن، فإن عملية طرحه على الحكومة للمصادقة عليه اليوم ستتأجل.

ويدور الحديث عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.

وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل.

فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).

وفقًا للمشروع، فإن على "الإدارة المدنية" الموافقة على الفور من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

وخلال اجتماع عقد بين مختصين من وزارتي الجيش والاستيطان وبحضور "الإدارة المدنية"، قال بيني غانتس، وزير الجيش، إن الاقتراح المقدم لموافقة الحكومة بشأن تنظيم البؤر الاستيطانية لا يفي بالمعايير القانونية الأساسية وسيتسبب بتقديم التماسات ومماطلة.

وهاجم وزير الاستيطان تساحي هنغبي، غانتس، واتهمه بإحباط "خطوة تاريخية" تأمل منها آلاف العائلات من المستوطنين بالحصول على امتياز مهم.

ونوه هنغبي إلى أن الامتياز "يسمح للمستوطنين بالعيش ضمن بلدات أنشأتها الحكومة الإسرائيلية من أجل الأجيال ولتعزيز القبضة على الوطن"، وفق وصفه.

وقال مصدر في وزارة جيش الاحتلال، إن المشكلات القانونية بشأن هذه البؤر والأراضي المقامة عليها "حرجة وكبيرة".

ورجح: "وقد تتسبب بالكثير من القرارات التي ستصدر عن المحكمة العليا لمنع تنفيذ الخطة لأنها غير مرتبطة بالواقع".

وأشار المصدر إلى أن غانتس أوعز لمسؤولي الوزارة والإدارة المدنية بطرح مشروع قرار لتعزيز وتقوية الموارد الخاصة بالإدارة لصالح تلك البؤر وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات.