ستواجه شركات التقنية الكبرى، مثل: شركتي جوجل وفيسبوك غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم مبيعاتها إن لم تؤدِ ما عليها لمعالجة المحتوى غير القانوني، وتفصح عن المزيد من المعلومات عن أعمال الإعلانات على منصاتها.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد، والذي من المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، وسط تدقيق تنظيمي متزايد في جميع أنحاء العالم لعمالقة التقنية وسيطرتهم على البيانات، والوصول إلى منصاتها.

وسيقدم رئيس الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون المزيد من المسؤولية "مسودة القواعد المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتحدد وثيقة المفوضية بشأن قانون الخدمات الرقمية المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت بأنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم، أي ما يعادل 10 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوثيقة "إن الالتزامات الإضافية المفروضة على المنصات الكبيرة جدًا ضرورية لمعالجة مخاوف السياسة العامة والمخاطر النظامية التي تشكلها خدماتها".

وسيتعين على عمالقة التقنية بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني، مثل: خطاب الكراهية، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإساءة الاستخدام لمنصاتها التي تمس الحقوق الأساسية، والتلاعب المتعمد بالمنصات.

ومثال ذلك، استخدام روبوتات الدردشة للتأثير في الانتخابات والصحة العامة.

وسيُطلب من الشركات نشر تفاصيل معلنيها عبر الإنترنت، وإظهار المؤشرات التي تستخدمها خوارزمياتها لاقتراح المعلومات وترتيبها.

وسيراقب المدققون المستقلون الامتثال، وسيفرض الاتحاد الأوروبي تطبيق القواعد بالقوة.

وقد تستغرق مسودة القواعد عامًا أو أكثر لتدخل حيز التنفيذ؛ لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار ردود الفعل من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يواجه كلاهما ضغوطًا مكثفة.