كشف رئیس الوزراء محمد اشتیة، الیوم الثلاثاء، عن خطة لمساعدة 1.8 مليون نسمة من الفئات الضعيفة في فلسطين، بقيمة إجمالية تبلغ 417 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانة للعام 2021 مع مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة  "أوتشا".

وقال اشتية في فعالية افتراضية تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوضع في فلسطين استثنائي بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، وفاقمت جائحة "كورونا" وتبعاتها والتحديات السياسية من صعوبته.

وأكد أن "70 %من التمویل المطلوب لتنفیذ الخطة مخصص لقطاع غزة ".

وأضاف أن "الدعم الدولي لفلسطین مھم جدا سواء على الصعید التنموي أو الإغاثي، وھو یعكس مسؤولیة أخلاقیة من المجتمع الدولي تجاه شعب یعاني تحت الاحتلال وفاقد السیطرة على مقدراته، ونعمل على ربط جھود الإغاثة بالتنمیة".

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالعمل على مسارین متوازیین: الأول إحقاق الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني، والثاني تمكین ھذا الشعب مالیا واقتصادیا ومعنویا من مواجھة الاحتلال وإجراءاته وكل ما یعطل حیاة الشعب الفلسطیني.

من جانبها، قالت القائمة بأعمال المنسق الإنساني في الأمم المتحدة لوشيا إلمي "إن تأثير الحكم العسكري المطول، والقيود المفروضة على الوصول، والانقسام، وعدم الاحترام لحقوق الفلسطينيين قد تفاقم الآن بسبب فيروس كورونا".

وأضافت "أثناء البحث عن حلول دائمة، نعتمد على المانحين لمساعدتنا في دعم من هم بأمسّ الحاجة إلينا من أجل العيش بكرامة."

واجتمعت أكثر من 200 منظمة وشريك محلي ودولي، منها التابع للأمم المتحدة، في صياغة الخطة التي تتكون من 186 مشروعًا إنسانيًا.

وتوضح الخطة أن التطورات عام 2020، بما في ذلك تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي ووقف التنسيق مع إسرائيل لمدة ستة أشهر، أدت إلى تفاقم وضع حوالي 346 ألف مواطن فلسطيني.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، فإن استمرار التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل، وعمليات إخلاء العائلات خلال عام 2020، كلها زادت من حدة البيئة القسرية التي تفرض الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.