صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا".
وينص القانون الذي صوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء.
إضافة لخدمات الطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.
كما ينص مقترح القانون الذي صوت إلى جانبه أعضاء كنيست عن "كاحول لافان"، بأن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية.
وحسب ما ورد فإن ذلك سيكون بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017.
وسبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، الذي أكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلور خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست، بعد أن رفض وزير الأمن بيني غانتس قرارا مماثلا في الحكومة.
وعلى الرغم من عدم الموافقة على القانون من قبل الحكومة وتم طرحه كمقترح خاص، فقد أيده حزب الليكود، وكذلك ثلاثة أعضاء كنيست من "كاحول لافان".
وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن".
وتشير التقارير الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة من أصل 17، دون إعلان رسمي، منذ العام 2011.
