أثار قرار وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بفرض زي رسمي على سائقي المركبات العمومية استياء واسع في صفوفهم، وسط مطالبات أكثر ضرورة في ظل أزمة كورونا، والاغلاقات التي ألحقت أضراراً في قطاعهم.
وقررت الوزارة فرض زي موحد (قميص أرزق+ بنطال أسود/كحلي) على جميع سائق المركبات العمومية بدءا من العام المقبل 2021.
القرار ساري المفعول
وأكد الناطق باسم وزارة المواصلات والنقل موسى رحال لوكالة سند للأنباء أن القرار ما زال قائماً وسيجري العمل به مطلع العام القادم، نافيا الأنباء عن إلغائه.
وأوضح أن أي قرار يتم اتخاذه بالوزارة يتم التشاور مع النقابات الممثلة للقطاعات، وهذا القرار تم التشاور مع نقابة النقل والمواصلات بشأنه، وتم الموافقة عليه من طرفهم.
وبرر رحال القرار بأن عدة شكاوى وردت لوزارة النقل والمواصلات من مواطنين ضد بعض السائقين حول لباسهم وعدم التزامهم بالذوق العام، مشيرا إلى أن القانون يحدد الآداب والسلوك والزي والتعامل مع الراكبين والخدمة مفروضة على المواطنين استخدامها والشكل يرضي.
مطالب ملحة لسائقين
بدوره، أكد أمين سر النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات أمجد الباقة أن اجتماعاً سيعقد مع الوزارة لمناقشة القرار، لافتا إلى وجود مطالب للسائقين أكثر الحاحاً، وأهمية في الوقت الحالي من موضوع لباس السائقين.
وأوضح في حديث لوكالة سند للأنباء أن مطالب السائقين الملحة تتمثل بإعادة تراخيص المركبات التي تنتهي مع نهاية العام الحالي، ولم يعد بإمكان أصحابها دفع تكاليفها إضافة إلى التأمين لتسير بشكل قانوني.
ونوه إلى أنه قطاع السائقين تضرر إلى أقل من 60% بسبب أزمة كورونا والإغلاق وتعطيل الجامعات، والمدارس، وبالكاد يستطيعون توفير الاحتياجات الأساسية لمنازلهم.
وطالبت أمين سر نقابة عمال النقل بإلغاء ضريبة الدخل والقيمة المضافة لعام 2020، وتقديم المساعدات والقروض للعاملين بقطاع النقل والمواصلات، وتعويض مبالغ التأمين خلال فترة الجائحة التي توقف فيها قطاع النقل والمواصلات عن العمل.
من جهته، أكد الناطق باسم الوزارة أن مطالب النقابات تم تحقيق جزء منها، وهناك مطالب أخرى يجري العمل على حلها وتوفير كافة سبل الدعم لقطاع النقل، وفي المقابل نعمل على ترتيب العمل.
وحول شكاوى المواطنين على بعض السائقين، قال الباقة إن النقابة تتواصل باستمرار مع مراقب وشرطة المرور؛ لمعاقبة السائقين المخالفين للقانون.
ويعمل في قطاع النقل والمواصلات في فلسطين– وفقاً للباقة - قرابة 27 ألف مواطن على 8500 مركبة تعمل ما بين المحافظات وداخلها، و4900 مركبة "تكاسي صغيرة"، و5000 شاحنة كبيرة وصغيرة.
