طالب أكثر من  155 أكاديميا أوروبيا مفوضية الاتحاد الأوروبي، فرض حظر على بيع الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، ومنعها من المشاركة في برامج الأبحاث العلمية.

وقال الأكاديميون خلال رسالة مفتوحة إلى المفوضية، إن الكيان الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، وعلى الاتحاد فرض حظر شامل على بيعها السلاح.

وناشدوا بتعليق مشاركة الكيان في برنامج "أفق 2020" العلمي، حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

وأكدوا على أن نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الكيان الإسرائيلي لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان لا يتوافق مع قيم أوروبا.

وأضاف الأكاديميون أنه يجب استخدام المعرفة والابتكار في خدمة المجتمعات والإنسانية.

وأشاروا إلى أن الكيان يستخدم التكنولوجيا العسكرية في حماية المناطق التي يحتلها، والحفاظ على نظام الفصل العنصري "أبارتايد".

وذكّر الأكاديميون الاتحاد بتوثيق الأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

شهد عام 2014، توقيع الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، بالأحرف الأولى، اتفاق تعاون علمي، يتيح للكيان المشاركة في البرنامج العلمي "أفق 2020".

وخصص الاتحاد ميزانية للبرنامج العلمي المذكور بنحو 80 مليار يورو، بهدف تمويل الأبحاث العلمية والابتكار.

ويعتبر البرنامج الأكثر طموحا في تاريخ الاتحاد، ويهدف إلى تمكين أوروبا من البقاء في مقدمة دول العالم في الأبحاث العلمية والابتكارات.