قال التحالف الرئيسي للمعارضة السودانية إنه يقبل وساطة رئيس وزراء إثيوبيا بينه والمجلس العسكري الحاكم ولكن بشروط.
ومن بين الشروط أن يقر المجلس العسكري الانتقالي، بمسؤوليته عن قتل المتظاهرين أثناء فض اعتصامهم يوم الإثنين الماضي، وأن يبدأ تحقيق دولي في هذه الواقعة، بالإضافة إلى الإفراج عن "مسجونين سياسيين".
ودعا آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى ما وصفه بانتقال ديمقراطي سريع للسلطة في السودان.
وجاء تصريح أحمد بعد محادثات أجراها الجمعة مع قادة المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي كل على حدة.
وقال أحمد: "على الجيش والشعب والقوى السياسية أن تتصرف بشجاعة ومسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو الديمقراطية والاتفاق على فترة انتقالية".
وتأتي المساعي الإثيوبية بعد اقتحام قوات الأمن موقع الاعتصام في الخرطوم يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة.
وخاضت المعارضة المدنية محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت ثم انهارت بعد اقتحام قوات الأمن لموقع الاعتصام.
وفي أعقاب أحداث الفض الدموي للاعتصام، ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي توصل إليها مع قوى الحرية والتغيير بشأن الانتقال الديمقراطي.
كما أعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت هذه الخطط.
