شكّل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، فريقًا سريًا لبحث الملفات الجنائية المقدمة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وتزامن ذلك، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مع المداولات حول الموضوع في النيابة العامة دون علم وزارة القضاء.

وقالت الصحيفة: "عقد مندلبليت اللقاءات مع طاقم الخبراء بشكل سريّ العام الماضي وقبل مدة قصيرة من إعلانه عن عزمه تقديم نتنياهو إلى المحاكمة بعد جلسة استماع".

وعُقدت اللقاءات خارج مكتب المستشار القضائي، وطولب المشاركون فيها بالحفاظ على السرية وعدم توثيق المداولات. وقال أحد أفراد الفريق إنه "تم تحذيرنا فعليًا".

ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.

وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.

ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى "شهود ملك".