قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، ان الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا كفيلة باستمرار الحركة الانتاجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد العسيلي في تصريح صحفي: "الالتزام يجنبنا الإغلاق سواء الجزئي أو الكلي للحد من انتشار الفيروس".

تصريحات وزير الاقتصاد، وردت خلال لقاءه، اليوم، مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية برئاسة عمر هاشم.

وشدد على أن "الحكومة الفلسطينية هي الخاسر الأكبر من إجراءات مواجهة كورونا. قدرت خسائرنا في الإغلاق الأخير أكثر من 80 مليون شيقل".

وأفاد: "في حين قدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني من تداعيات الجائحة الصحية أكثر من 2.5 مليار دولار".

وأوضح أن "التقيد التام بالإجراءات الوقائية يضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية وإحداث توازن بين الصحة والاقتصاد، علاوة على التمكن من إحداث تعافي مبكر للاقتصاد".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد عمر هاشم، على دعم الإجراءات وسياسات الحكومة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الصلة بدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة الصحية، ومجموعة البرامج والمشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى خلق فرص تشغيل جديدة في سوق العمل. مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.