تجاوز الكونغرس الأمريكي حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون موازنة الدفاع، لتكون أول مرة يرفض فيها المشرعون الأمريكيون فيتو للرئيس الجمهوري الذي تنتهي فترة رئاسته بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، جلسة غير اعتيادية في يوم رأس السنة الجديدة، للبت في أمر موازنة الدفاع ورفض فيتو "ترامب"، وذلك بعد أيام من تصويت مجلس النواب بشكل مماثل.

ويختص مشروع القانون بالموازنة البالغة 740 مليار دولار، والتي ستمول السياسة الدفاعية للبلاد للعام الجديد.

واعترض ترامب على بعض البنود الواردة في مشروع القانون.

وصوّت 81 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموازنة مقابل اعتراض 18، ما سمح بتجاوز فيتو "ترامب"، حيث إن رفض اعتراض الرئيس يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلسين النواب والشيوخ.

ويأتي ذلك قبل يومين فقط من موعد أداء الكونغرس الأمريكي الجديد اليمين.

وعارض "ترامب" بنود القانون التي تضع قيودا على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وأوروبا وتسمح بأن ترفع أسماء القادة العسكريين للولايات الجنوبية التي خاضت الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر رفضا لإلغاء الرق عن القواعد العسكرية الأمريكية الحالية.

وأراد "ترامب" أن يحذف من مشروع القانون أيضاً، البنود التي توفر الحماية القانونية التي تتمتع بها شركات التواصل الاجتماعي في مواقف معينة.

وقبل بدء المناقشة، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، إنه عاقد العزم على تمرير مشروع القانون.

وأضاف: "هذا ما يركز عليه مجلس الشيوخ - استكمال تشريعات الدفاع السنوية التي تعتني برجالنا ونسائنا الشجعان الذين يتطوعون لارتداء الزي الرسمي (العسكري)".

وقال: "لقد مررنا هذا التشريع لـ59 عاماً على التوالي. وبطريقة أو بأخرى، سنكمل الدورة السنوية الستين لقانون تفويض الدفاع الوطني وسنمرره ليصبح قانوناً قبل اختتام دورة هذا الكونغرس يوم الأحد"

وتحتاج مشاريع القوانين التي يقرها الكونغرس إلى توقيع الرئيس لتصبح قانوناً، وفي حالات نادرة، قد يختار الرئيس استخدام حق النقض (الفيتو) - أو رفض - التشريع بسبب بعض الخلافات السياسية.

ويمكن للمشرعين تجاوز الفيتو الرئاسي وسن مشاريع القوانين لتصبح قوانين من خلال حشد ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ لصالح مشاريع القوانين.