دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال 2020، نحو 5 طن ذهب.

وبلغت إيرادات الوزارة، جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريباً.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 42%، وانخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 52% مقارنة مع العام 2019.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الاثنين، إنها دمغت في عام 2019، قرابة الـ 8.7 طن من الذهب بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليون شيقل.

وأرجعت الانخفاض إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كبدت الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2.5 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%.

وأوضحت: "الأمر القى بظلاله على حركة تداول المعدن الثمين جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وعمليات توريد المصوغات الذهبية، إضافة إلى قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة".

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (آذار- تموز) تراجعاً كبيرًا في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%.

حيث تم دمغ 1.53 طنا من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون شيقل.

ولعب ارتفاع سعر الذهب عالمياً، دور كبير في تراجع مؤشر دمغ الذهب.

وسجل متوسط سعر الأونصة عام 2019 مبلغ 1392 دولارا، في حين سجل متوسط سعرها عن 2020 مبلغ 1769 دولارا، أي بارتفاع بنسبة 27%، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشر الدمغ.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة). في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن.

كما يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

 وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر.

وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم "عادلة" تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1 شيقل لكل غرام ذهب.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري. وطالبت بالتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط، والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).