ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني 1291 طن منتجات مخالفة ومهربة خلال عام 2020، أغلبها منتجات غير وطنية، إلى جانب ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس نسخة منه، إن المنتجات تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات التجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.
وأضافت أنه تم ضبط 29 طنًا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.
وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه، منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيقل من هذه المنتجات، وفق البيان.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المضبوطات تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيداً لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها.
ونوه إلى حدوث عمليات تزوير تمت على بعض المنتجات من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات على أنها جديدة، علاوة على تزوير العلامات التجارية على أنها فلسطينية أو أجنبية.
وبين التقرير السنوي، تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي 6056 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 83647 محلاً تجارياً.
ووجدت الطواقم 3379 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 1985 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.
وأحالت "الاقتصاد الوطني" 452 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأغلقت نحو 207 منشآت تجارية وصناعية مخالفة.
وحررت الشرطة الفلسطينية غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.
وعالجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129، تركزت أغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين، ومحاولة استغلال إقبال المواطنين على السلع الأساسية.
