قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تخصيص مبلغ 10.5 مليون دولار للشراء المباشر للقاحات كورونا كدفعة أولى والتي ستصل في غضون شهرين على الأكثر، في حين تبلغ التكلفة الكلية حوالي 21 مليون دولار.

وقرر مجلس الوزراء، تسمية الجامعة الحكومية للتدريب المهني باسم "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، والتي يتم إنشاؤها في نابلس، لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية والخدمية وغيرها.

كما اعتمد  آلية جديدة لتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية في فلسطين بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية.

وصادق على حزمة الإعفاءات الضريبية لمشروع مكب زهرة الفنجان لتوليد الطاقة الكهربائية وللتخلص من المشاكل البيئية المتعلقة بالمكب والمحافظة على مصادر المياه الجوفية.

وشكل المجلس لجنة فنية للمحافظة على الحقوق الرقمية الوطنية وتحصيلها من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تعمل في السوق الفلسطيني.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية.

 وأعلن عن تحديد المسؤوليات للدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات الإلزامية الخاصة بعدد من المواد والمنتجات الغذائية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية".

وأضاف رئيس الوزراء: "سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية وتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام على أُسس من الحق والحرية والعدالة والشراكة الوطنية، ونريد للانتخابات أن تؤسس لمرحلة جديدة".

وطالب الأمم المتحدة وأوروبا بأن تضغط على إسرائيل للسماح لسكان مدينة القدس بالمشاركة ترشيحًا وانتخابًا.

وقال اشتية: "بينما تستمر عمليات الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة، فإننا نتوقف عند تطورين بالغي الخطورة، وهما: الأول ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين".

وأشار إلى أنّ "ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من أيديولوجية إحلالية عنصرية".

وبين أن هذا التطور كشفت عن فداحته إصابة الشاب هارون أبو عرام في مسافر يطا، بعد معلومات قدمها هؤلاء المستوطنون.

واعتبر أن ما يحدث هو خصخصة للاستيطان، واستمرار لسياسة التربح منه، "وهذا يضاف إلى تغيير قوانين وتشريعات بهدف زيادة الدور المباشر للمستوطنين، لدرجة بناء كيانات غير قابلة للعكس، التي لن تسيطر عليها حتى أي حكومة إسرائيلية، إنّ ما يحدث هو تجييش المستوطنين على نحو غير مسبوق".

وأوضح أن التطور الثاني هو الأنباء عن بدء استيراد شركات عربية زيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستعمرتَي "رحاليم" و"حرمش".

وقال "إنّ مثل هذا الخرق الذي لا تقوم به دول غير عربية إما أنه يعكس تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين".

وعن تطورات الحالة الوبائية، قال اشتية إن الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضاً بسيطاً، بفضل الالتزام بالإجراءات.

وبين أن لجنة الطوارئ العليا ستبحث الإجراءات الجديدة للأسبوعين المقبلين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات.

وتابع  "نحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح، وستكلفنا العملية حال إتمامها نحو 21 مليون دولار".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، وستصل بالتوالي خلال الشهرين المقبلين، فيما ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من الضفة وغزة.

وأدان رئيس الوزراء باسم مجلس الوزراء جريمة إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على العمال وإصابة سبعة منهم على حاجز فرعون في طولكرم صباح اليوم.

 وقال: "سنرفع هذا الملف إلى المتابعة مع الجهات الدولية، ونطالب الهيئات والمؤسسات الدولية لإدانة هذه الجريمة".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "بصفتي وزيراً للداخلية وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رفعنا للسيد الرئيس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، وأقرَّها مشكوراً.

وبين أنه تم تعيين العقيد نضال عبد القادر سعيد أبو سعيد، نائباً لمدير الضابطة الجمركية، والعميد بسام محمود محي الدين الجربي، نائباً لمدير هيئة التدريب العسكري.

كما تم تعيين العميد بشير إبراهيم محمود درغام، نائباً لمدير الإدارة المالية المركزية، والعقيد ركن إسماعيل محمود إسماعيل، نائباً لمديرية التسليح، والعميد ماهر واصف محمد فارس، نائباً لمدير الاستخبارات العسكرية.

وأعلن اشتية عن تعيين العميد جهاد عبد الله محمد المسيمي، وهو مسمى سابقا، نائباً لمدير مديرية الشرطة، والعميد حقوقي رائد طه محمود عمايرة، نائباً لرئيس هيئة قضاء قوى الأمن، والعميد محمد عبد الله حسن وشاح، نائباً لرئيس هيئة الإمداد والتجهيز

كما أعلن عن تعيين العميد طبيب رأفت محمد سالم أبو ناموس، نائباً لرئيس الخدمات الطبية العسكرية، والعميد عمر فايز البزور، نائباً لمدير مديرية الدفاع المدني، والعميد عبد سليمان أبو محاميد المعروف بـ عبد القادر التعمري، نائباً لمدير جهاز الأمن الوقائي.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأراضي الوقفية المسيحية والإسلامية، مؤكدا أن الأراضي الوقفية لا يجوز بيعها أو استملاكها أو الاستيلاء عليها.

ودعا البطريركية الأرثوذكسية إلى تقديم توضيح إزاء ما أثير حول أراضي دير مار إلياس.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أثمرت عن استعادة 11 ألف دونم من أراضي السواحرة الشرقية.

وأدان الحفريات الإسرائيلية في ساحة البراق وباب المغاربة وما يتعرض له المواطنون من محاولات استيلاء على أراضيهم وخاصة في وادي الربابة بسلوان وعمليات التوسع الاستيطاني المستمر في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار الإعداد للموازنة الجديدة 2021، والتي ستكون موازنة عادية  تعكس الرؤية التنموية والتطويرية للأعوام القادمة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما طرأ على المنحنى الوبائي من تسطيح  بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص مساحة انتشار الوباء.

 واستمع المجلس إلى تقرير حول ترتيبات وزارة الصحة لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة لها، وخطة الوزارة لتطعيم الجموع التي ستصل الى تطعيم 70 % من المواطنين.

واستمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن في السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي سيكون برئاسة الجمهورية التونسية.

 ومن المتوقع  أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الجهود الدولية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول جهود وزارة الخارجية في تأمين سفر المواطنين من خلال التسجيل المسبق على المنصة الخاصة بالمغادرين.