دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى ضمان الوصول السريع والعادل للقاحات فيروس كورونا للشعب الفلسطيني.
وقال الخبراء في بيان لهم اليوم، إن "إسرائيل لم تضمن حصول الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة على أي وصول في المستقبل القريب إلى اللقاح المتاح".
وأعربوا عن قلقهم من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ 13 عامًا، ونقص خطير في المياه والكهرباء، وتفشي الفقر والبطالة الناتجة عن الحصار.
وأكد الخبراء أن دولة الاحتلال مطالبة بموجب اتفاقية جنيف بتسهيل مخططات الإغاثة حتى لو تم توفير شحنات الإغاثة، بما في ذلك "الإمدادات الطبية" من قبل آخرين.
تنص المادة 60 على أن هذه الإرساليات "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعفي قوة الاحتلال من أي من مسؤولياتها" فيما يتعلق بالرعاية الصحية للسكان المحميين.
وأوضحوا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان المطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ينص على أن لكل فرد الحق في "أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية".
وشددوا على أن الحرمان من المساواة في الحصول على الرعاية الصحية هو أمر تمييزي وغير قانوني.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم من قرار سلطات الاحتلال عدم تطعيم الأسرى.
