أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا تحدتث فيه عن "زواج التجربة"، بعد نشر فتوى لمركز الأزهر العالمي للفتاوى بحرمانيته وإبطاله.
وقالت "الإفتاء المصرية" "اطلعنا على الأسئلة الواردة إلينا حول ما يُسَمَّى إعلاميا بزواج التجربة، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج".
ويهدف "زواج التجربة"، إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وتابعت: "نفيد: أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها".
ونوّهت دار الإفتاء المصرية، أنها ستُعلن ما توصلت إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
وكان الأزهر الشريف أكد، في بيان له، أن تحديد مدة لعقد الزواج، أو المعروف إعلاميا مؤخرا بـ"زواج التجربة"، هو أحد أسباب بطلان العقد من أساسه.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، فتوى تبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة والمسمى بزواج "التجربة".
وأكد "الأزهر" بطلان مثل هذه العقود.
وقال إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرَّمًا".
