أعلنت سلطة النقد عن بدء تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي.
وسيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونياً، كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن نظام المقاصة الإلكترونية الذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي.
وأوضح أن ذلك سيتم عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.
وأضاف ملحم، أن الانتقال إلى نظام المقاصة الالكترونية يعني أن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.
وسيؤدي تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل "T + 1" أو أقل، إلى خفض فترة الأموال العائمة.
وسيتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقاً.
وبين ملحم، أن ذلك يتطلب المزيد من العناية من مصدري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف.
وأكدت سلطة النقد أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة.
كما أكدت على ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.
