قال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن بلاده لا تقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح "صالح" أن الوساطة الأفريقية بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج ومنح دور أكبر للخبراء.
وشدد على أن الحكومة السودانية لا تريد التصعيد وترى أن التفاوض هو السبيل الأسلم لحل الخلافات بشأن السد.
وأكد أن موقف بلاده مختلف عن موقفي مصر وإثيوبيا.
وقال "صالح" إنه إذا وقع أي ضرر فالسودان هو المتضرر لذا ينبغي أن يكون هناك اتفاق يحميه، مشيرًا إلى توقف المفاوضات بشكل رسمي حاليا.
في وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوداني بالوكالة، عمر قمر الدين، أن الخرطوم تعمل بالطرق الدبلوماسية، وتؤمن المفاوضات لحل المسائل العالقة مع إثيوبيا.
وأعرب عن أمله في ألا تتم المرحلة لثانية لملء سد النهضة إلا بالاتفاق بين جميع الأطراف.
وقال "قمر الدين" إن الحكومة السودانية مهتمة بحل خلافاتها مع الجار الإثيوبي بشكل ودي وسلمي، وليس هناك أي حديث عن أي حرب.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، رفض بلاده ربط ملف سد النهضة بالأزمة الحدودية مع السودان.
وقال "مفتي" إن السد مفيد للشعب السوداني، وإن التعبئة الثانية ستكون في التوقيت المحدد لها.
وبالإضافة إلى الخلاف على ملف سد النهضة، فقد شهدت حدود البلدين تطورات عدة لافتة انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتقول الخرطوم إن "مليشيات إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة الفشقة بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات.
في المقابل تنفي أديس أبابا هذه التهم وتقول إن تلك الجماعات خارجة عن القانون.
