قدم 50 مسؤولا إسرائيليا سابقا التماسات خطية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبون بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية شراء غواصات ألمانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 50 مسؤولا عسكريا سابقا بينهم رؤساء أركان، وقائد سلاح البحرية، وجنرالات كبار كشفوا عن صورة مقلقة بشكل خاص في عملية صنع القرار.

وأكدوا أن الجيش لم يكن بحاجة إلى غواصات على الإطلاق.

وقال رئيس الجيش الأسبق إيهود باراك في إفادته إنه "تمت عمليات الشراء بطريقة غير معقولة للغاية، وبدا أن الأمور مرتبطة بفساد".

وتطرق باراك لاتهام نتنياهو بالموافقة على بيع غواصات متطورة إلى مصر.

وقال  إنه حال ثبت ذلك فإن الحديث يدور عن "سلوك غير مسبوق وغير مفسر وخطير للغاية، يتصرف فيه رئيس الوزراء بصفته الشخص الذي يملك سلطة البت في مثل هذه الأمور بمفرده".

وتابع باراك "من غير المعقول أن يقرر رئيس الوزراء بمفرده موقف إسرائيل فيما يتعلق بامتلاك الخصوم لأنظمة قتالية رئيسية".

وجاء في إفادة المدير السابق لجهاز "الموساد" تامير باردو، حول موافقة نتنياهو على بيع ألمانيا غواصات لمص: "يبدو أن قرار الموافقة على بيع الغواصات إلى مصر تم بطريقة سريعة للغاية، غير معتادة هنا".

وأكد أنه لم يتم طرح القضية لموافقة مجلس الوزراء.

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء 6 غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.

 وكذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

ويحاكم نتنياهو  في 3 قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

 وبدأت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/ أيار الماضي، ويتوقع مراقبون ووسائل إعلام أن تستغرق عامين أو أكثر.