أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أي ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي ترتبط حياته بنهر النيل.
وأوضح شكري، أن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التي جرت في السنوات الأخيرة.
ومن بين المفاوضات التي جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث.
وتحفظت إثيوبيا على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله.
وقال شكري إنه انطلاقا من حرص الدبلوماسية إلى اللجوء للدعم الدولي، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة، في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والمائية.
وبين أن ذلك يأتي تقديرا لمكانة مصر ودورها، واقتناعا بعدالة القضية، وإدراكا لخطورة القضية على الأمن واستقرار المنطقة.
ولفت شكري، إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن مياه نهر النيل تمثل قضية حياة للشعب المصري، وأن نهر النيل ليس حكرا على أحد.
