أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية عام 2020 أكثر من 440 معتقلًا؛ بينهم 3 فتية و3 أسيرات.

وأكد نادي الأسير، أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري "مؤشر خطير". منوهًا إلى إصدار محاكم الاحتلال لـ 221 أمر اعتقال خلال شهرين.

وأوضح: "أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر كانون أول/ ديسمبر العام الماضي 131 أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها 80 أمرًا جديدًا".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع 2021 في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر يناير الجاري 90 أمرًا، جُلّها أوامر تجديد.

وصرح: "يعيدنا ذلك إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في حينه نحو 600 معتقل".

وبين نادي الأسير، أن الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظّرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار 2020 إلى أكثر من 3600 حالة اعتقال.

وأصدرت سلطات الاحتلال، وفق معطيات نادي الأسير، على مدار العام الماضي 1114 أمر اعتقال إداري على الأقل.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي".

وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.

وتابع نادي الأسير: "محاكمات الاعتقال الإداري صورية شكلية، حيث يقدّم خلال جلسة المحكمة ملف سرّي يمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه، ويُستثنى من ذلك القاضي".

واستطرد: "ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغائه من اختصاص جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما تُمنع عائلة الأسير من حضور المحكمة".

وعلى مدار العقود الماضية شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذها قرارات (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر القرارات كافة التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق المعتقلين، لا سيما في قضايا الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.