قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيتوجب على شركات الأدوية المصنعة للقاحات فيروس كورونا داخل أراضيه، الحصول على إذن مسبق قبل تصديرها إلى دول خارج الاتحاد.
واتخذت المفوضية الأوروبية قرارا في هذا الصدد، عقب إعلان شركة "أسترازينكا" البريطانية السويدية أنها ستخفض بشكل كبير إمدادات لقاح "كورونا" لدول الاتحاد الأوروبي.
وأكد نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية صادقت على قرار شرط حصول شركات الأدوية على إذن مسبق لتصدير لقاحات "كورونا" خارج دول الاتحاد.
وبيّن في تصريح له اليوم الجمعة، أن القرار يهدف لتحقيق "الشفافية"، وأنه سيصبح ساريا عقب نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتابع: "إن الاتحاد يعطي الأولوية لحماية أمن وسلامة مواطنيه، وأن الصعوبات التي واجهت دول الاتحاد أجبرته على هذا القرار".
ولفت إلى تأخر بعض شركات الأدوية في تسليم اللقاحات، مشددا على ضرورة القيام بمسؤولياتها المنوطة في الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار الجديد، 6 شركات أدوية توصلت لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإمدادها باللقاح.
وهذه الشركات هي تحالف "بيونتيك - فايزر"، و"أسترازينيكا"، و"سانوفي – جي إس كي"، و"جونسون آند جونسون"، و"كيورفاك"، و"موديرنا".
ويستثني قرار الحصول على إذن في حال كان اللقاح متجها إلى 92 دولة، مثل دول واقعة في جنوب وشرق الاتحاد الأوروبي، ودول منطقة البلقان الغربية، والدول الفقيرة المشمولة بمبادرة "كوفاكس" العالمية.
إلى جانب دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، سويسرا، والنرويج، وآيسلندا، وليشتنشتاين.
في حين لم يدرج الاتحاد الأوروبي بريطانيا، وتركيا، في قائمة الدول المعفاة من الإذن.
وبموجب القرار، يمكن لشركة أدوية ما تصدير لقاحاتها إلى دول أخرى خارج الاتحاد، لدى حصولها على إذن من الدولة التي توجد مصانعها فيها.
