قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن خيار انهيار السلطة الفلسطينية بات أمراً محتملاً ومرجحاً، في ظل جملة من العوامل التي تؤثر على الوضع الفلسطيني اليوم.
وأوضح المصري أن القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية، تترافق هذه المرة مع انسداد تام في الأفق السياسي، واستمرار الانقسام، وتسارع التطبيع العربي مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.
وأضاف في مقال نشره اليوم وصل "سند" نسخة عنه، أنه في حال بقيت العوامل التي تؤثر على الوضع الفلسطيني كما هي عليه الآن وتفاقمت أكثر، فإن انهيار السلطة لن يبقى مجرد احتمال، بل يصبح مرجحًا.
وبين أن ما يعزز ذلك أن السلطة تدير الأزمة بشكل سيئ، وتتعامل معها كأنها أزمة قرصنة مالية فقط سرعان ما ستتراجع عنها إسرائيل.
وأشار المصري إلى أنّ انهيار السلطة محتمل كون الخطة الأميركية الإسرائيلية تريد سلطة جديدة تقبل أن تكون حكمًا ذاتيًّا خاضعًا للسيادة الإسرائيلية، دون ممارسة أي دور سياسي.
وشدد المحلل السياسي على أن إسرائيل قد تلجأ حال لم تستجب السلطة لسياستها وتوجهات الإدارة الأمريكية لفكها وإعادة تركيبها من جديد، أو إقامة سلطة جديدة تناسب مرحلة تصفية القضية الفلسطينية.
وحسب المصري فإن إدارة ترامب انتقلت من الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل إلى دعم الاتجاهات الأكثر تطرفًا فيها، ومن ضمنها خيار ضم الضفة الغربية وما يترتب على ذلك من تبعات سياسية.
وانتقد المصري تصريح رئيس الحكومة محمد اشتية عن احتمالية انهيار السلطة وتسريح عناصر الأجهزة الأمنية بسبب الأزمة المالية.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة مطالب باتخاذ القرارات ووضع الحلول للمشاكل، وليس منافسة المحللين السياسيين، على حد وصفه.
