هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار بعد قيامهم بانقلاب عسكري.

وأوضح الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل أن هذه محاولة غير مقبولة لتغيير إرادة شعب ميانمار قسريا.

وقال بوريل: "يتوقع الاتحاد الأوروبي ضمان سلامة مواطني ميانمار ودول الاتحاد في كل الأوقات، وسيدرس الاتحاد جميع الخيارات المتاحة لديه لضمان سيادة الديمقراطية".

وطالب بوقف فوري لحالة الطوارئ واستعادة الحكومة المدنية، وأن أعمال الجيش غير قانونية.

وانتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق يوم الاثنين في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وفي بيان بثته قناة تلفزيونية محلية مملوكة للجيش، أعلن الجيش حالة الطوارئ حفاظا على استقرار الدولة.

جاء ذلك ردا على إدعاءات التزوير التي طالت الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، التي فازت فيها أونغ سان سو تشي مجددا.

وجاء في البيان الذي تلاه تلفزيون "مياوادي" أن حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، تبدأ من تاريخه تماشيا مع المادة 417 من دستور 2008.

وذكرت صحيفة "ميانمار تايمز" أن الجيش علق الحركة الجوية الدولية مع ميانمار حتى بداية يونيو المقبل.