أجّلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، قرارها الذي يفضي بإخلاء 4 عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جرّاح، لصالح مخططات استيطانية.

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين، قُبالة مبنى المحكمة في القدس المحتلة، للاحتجاج على قرارات إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب على بعضها "كفى للاحتلال ولا للاحتلال"، ورددوا شعارات تدعو لأن تكون القدس عاصمة للفلسطينيين.

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية،   عام 2020 إخلاء 12 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وينص القرار على أن تخلي 4 عائلات، منازلها شهر يناير الماضي، لكنها قدمت التماسًا للمحكمة ضد القرار.

وقال المحامي سامي إرشيد؛ محامي العائلات، بعد مداولات المحكمة، اليوم، إن "المحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى ما بعد دراسة المرافعات التي تم تقديمها لها، والتي استمعت إليها اليوم".

واعتبر " القرار الذي اتخذته محكمة الصلح هو قرار خاطئ، لأنه تجاهَل حقوق العائلات الفلسطينية بهذه المنازل التي منحت لهم عام 1956، بموجب اتفاقية قانونية وموثقة مع الحكومة الأردنية".

واتهم محكمة الصلح الإسرائيلية بتجاهل "الأدلة والادعاءات بخصوص الخلل والأمور غير الصحيحة التي جرت عام 1972، وتم بموجبها تسجيل ملكية الأرض لجهات إسرائيلية".

وعبر عن أمله" أن تقوم المحكمة بعد أن استمعت إلى الاستئناف، أن تُصلح الأخطاء التي وقعت في قرار محكمة الصلح وأن تمنع إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح".

وحذّر من أن تطبيق قرار الإخلاء، "يُهدد الحي بأكمله". مستطردًا: "لذلك فقد طلبنا من المحكمة أن تمنع إخلاء العائلات. أمام المحكمة مدة 3 شهور لإصدار قرارها".