قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد آل خليفة، إن مجلس التعاون حقق الكثير من الخطوات لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنه واجه عددا من المعوقات بسبب قطر.
وتابع الشيخ خالد بن أحمد، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أنه يمكن حصر هذه التحديات والمعوقات في عدة نقاط.
وقال "في عام 1986 واجه المجلس تحديا كبيرا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركا سعوديا سريعا لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل".
وبين أنه في عام 1990، وحين كانت الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت.
وأشار إلى أنه في عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30 % من أراضي ومياه البحرين.
وأكد أن قطر خسرت القضية بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها.
وأضاف "في عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين. وكانت الحكمة السعودية سبب في إحتواء الموقف وتهدئته".
وتابع " في هذه الأثناء وبعدها استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها "تفجير الخبر، أشرطة القذافي، دعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت وغيرها".
كما اتهمها بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.
وأضاف المسؤول البحريني: "ها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أي مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار".
وأكد الشيخ خالد بن أحمد، أن هذه التحديات جميعها جاءت من قطر.
وتابع "نعم جميعها من قطر، فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس تطويرها".
