قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن الفصائل الفلسطينية اتفقت في حوارات القاهرة، على تشكيل محكمة انتخابات، وتحييد تدخل أي جهة قانونية أخرى سواءً قبل العملية الانتخابية أو بعدها.

وتابع "بدارن" في حوارٍ تلفزيوني مساء اليوم الجمعة، إنه خلال فترة قصيرة سيتم التوافق على أسماء قضاة محكمة الانتخابات، 4 قضاة من الضفة الغربية ومثلهم من قطاع غزة، وقاضي واحد من القدس، وسيصدر الرئيس مرسومًا بتشكيلها".

وبيّن أن حركته ذهبت إلى القاهرة تحت عنوان سياسي مهم هو "السقف الذي تجري تحته الانتخابات هو بعيد تمامًا عن اتفاقية أوسلو"، مؤكدًا أنها ستجرى بناءً على "مخرجات اجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2006".

وأردف: "الدول الرئيسة الضامنة للانتخابات هي مصر وقطر وتركيا وروسيا، وهم متابعون منذ البداية لمجريات ما حدث من توافقات وتفاهمات".

ولفت "بدران" إلى أن اجتماع القاهرة القادم ستحضره الفصائل التي شاركت في الاجتماع السابق، وسيتم دعوة لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني.

وأوضح أن تأجيل انتخابات المجلس الوطني تم لأهميتها وشموليتها، ولكي يكون هناك الوقت لدراسة الخطوات التفصيلية المعقدة لأنها تشمل الفلسطينيين في كل دول الشتات".

وحول إجراء الانتخابات في القدس، قال حسام بدران، "القدس ستكون معركة الفلسطينيين كلهم مع الاحتلال، ونحن ذاهبون لتحديد خياراتنا في كيفية إجراء الانتخابات هناك".

واستطرد: "سنعمل على آليات قانونية تمنع تكرار ما حصل مع الذين تم انتخابهم سابقًا من اعتقال وملاحقة على أيدي الاحتلال".

وفي التاسع من فبراير/شباط الجاري، أنهت الفصائل الفلسطينية، اجتماعاتها التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث في ملف الانتخابات العامة.

وأصدرت الفصائل بيانا ختاميا تضمن الاتفاق على بنود، أبرزها: تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وأن يصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما بتشكيلها.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.