وصف تقرير أممي سنة 2020 على الفلسطينيين ومؤسساتهم الاقتصادية بـ “عام الانتكاسات” بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمة المالية غير المسبوقة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، تور وينسلاند أمس الجمعة.
وقال إن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك أسوأ سنواتها منذ عام 1994".
وحذر التقرير من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة.
وبيّن أن نحو 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة "كورونا"، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليًا.
وتقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12% – وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وفق التقرير.
وأشار أن الأمم المتحدة تقدم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية لمواجهة الجائحة ولتأمين وصول اللقاحات من خلال آلية "كوفاكس".
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي.
وشدد التقرير على أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية.
