وصف نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر المرسوم الرئاسي الصادر حول الحريات، بـالخطوة الإيجابية والصحيحة في اتجاه تعزيز الحريات داخل البلاد، وتأكيد على صون ما جاء في الدستور والقانون الأساسي.
وطالب الشاعر في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، جميع جهات الاختصاص الالتزام بما جاء في المرسوم.
وأضاف: "يجب أن نتحمل بعضنا البعض وأن نتدرج نحو الإصلاح والتغيير ونرفض أي حالة شاذة، وصولا الى إتمام العملية الانتخابية".
وعدّ الشاعر نقل أماكن المقترعين إجراء خطيراً جدا وغير مقبول.
ودعا إلى عدم السماح بتقليل خطورة ما جرى أو السماح باختراق العملية الانتخابية.
وطالب الشاعر عدم السماح بتكرار هذا العمل، ومحاكمة ومتابعة الجهات المتورطة في هذا الحادث.
وأكدّ أن هذا الإجراء ينبغي ألا يفسد العملية الديمقراطية وأن يتم ضرورة معالجته وبشكل جذري.
ودعا إلى ضرورة عقد لقاء عاجل وحوار وطني بين القوى لحل الأزمات العالقة، وعدم الانتظار لحين عقد لقاءات القاهرة في شهر مارس المقبل.
وتابع: "يجب أن نصل إلى الحوار في القاهرة ونحن قد وصلنا إلى حل أكبر عدد من الأزمات عبر الحوارات الداخلية؛ لمحدودية التوقيت بين اللقاءات والانتخابات".
وأشار إلى أنه في حال تعذر إتمام قوائم وطنية موحدة تجمع أطياف اللون السياسي الفلسطيني، فلا أقل من أن يتم إجراء قوائم وطنية منقوصة ليكون المجلس التشريعي مشترك ووطني بكل معنى الكلمة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة؛ بما فيها حرية العمل السياسي والوطني.
وشدد المرسوم على أن يكون ملزمًا للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.
وحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
