أكدت محكمة بداية نابلس، أن "تصريح بلفور" باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأحد، في محكمة بداية نابلس، في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن "تصريح بلفور"، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين.
وقدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا.
وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار، إنه تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية وقرارات عصبة الأمم المتحدة خلال احتلالها لفلسطين.
وأكدت المحكمة أن بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه "تصريح بلفور"، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها.
وأشارت إلى أن ما فعلته بريطانيا أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين يخالف نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة.
وشددت المحكمة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بمواجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبناء عليه فإن هذا يمنحها الاختصاص لتحميل بريطانيا مسؤولية انتدابها.
وعبر رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري عن سعادته لصدور هذا القرار العظيم الذي يقضي ببطلان قانونية "تصريح بلفور".
وقال المصري "كانت محاكمة عادلة ونحترم القانون الفلسطيني وعدالته، لإنصاف حق شعبنا".
بدورها، قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، إن ما نشهده من معركة قانونية يؤكد أن الشعب الفلسطيني "لن ينسى الظلم التاريخي، ولن نغفر لكل من وضعنا تحت هذا الاحتلال الاستعماري".
من جهته، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، "تصريح بلفور" باطل، وهذه الصرخة التي أطلقت من أجل محاكمة بريطانيا سيرثها الأحفاد الى أن يتحقق حلم التحرير.
وتابع: هذه الخطوة القانونية جاءت لفضح جرائم الاحتلال الذي يتغنى بحقوق الانسان".
