فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 19 مسؤولا في فنزويلا، حيث وجه لهم تهمًا بـ"تقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان".

وتم إصدار العقوبات، بذريعة "الوضع المتدهور في فنزويلا" بعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي قاطعتها المعارضة.

وقال وزراء خارجية "الاتحاد"، إن الأفراد المضافين إلى قائمة العقوبات "مسؤولون بشكل خاص عن تقويض حقوق المعارضة الانتخابية والأداء الديمقراطي للبرلمان، وانتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في فنزويلا".

وشملت العقوبات 19 مسؤولا فنزويليا، ونصت على تجميد أصول وفرض حظر سفر لهؤلاء المسؤولين إلى أراضِ دول الاتحاد.

وبموجب القرار، يرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المشمولين بعقوبات أوروبية إلى 55 شخصا.