قالت مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إنها حصلت على معلومات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على لقاح كورونا من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع.
وحذرت "أمان" في تصريح لها اليوم السبت، من أن استمرار توزيع كميات من لقاح فيروس كورونا خارج إطار خطة واضحة ومنشورة سوف يؤدي إلى غضب الشارع الفلسطيني وإثارة البلبلة والفوضى.
وأردفت: "التوزيع يتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير".
ونوهت إلى أنها راسلت الحكومة حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا. مؤكدة: كل ذلك يترافق مع استمرار لغض البصر من قبل جهات الاختصاص".
واستطردت: "ومن هنا، يتوجه ائتلاف أمان مرة أخرى إلى جهات الاختصاص وفي مقدمتها مجلس الوزراء لأخذ موقعه في هذه المعركة ضد الجائحة، واتخاذ إجراءات كفيلة بوقف عملية توزيع اللقاح الحالية".
وطالبت بمعاقبة من يسهل هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجه فلسطين في الحصول على اللقاح ووصول كميات قليلة منه.
واعتبرت "أمان" أن الكميات القليلة التي تصل التي تتطلب اتخاذ إجراءات تضمن الاستفادة القصوى من كل كمية تصل من اللقاح، بناء على خطة واضحة ومنشورة للمواطنين.
